وزير الصحة: لا زيادة في أسعار الأدوية ولا في التعريفة الطبية الرسمية

نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، وجود أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التعريفة الرسمية للأعمال الطبية، مؤكداً أن الوزارة تواصل جهودها لضمان استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

وأوضح التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة حالياً تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بعد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مراجعتها في إطار مقاربة شاملة تراعي العدالة واستدامة المنظومة الصحية.

وشدد الوزير على أن الوزارة ملتزمة بتخفيف العبء المالي عن المواطن، من خلال تفعيل آليات التكفل، وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض (أمو) في تقليص كلفة العلاج وضمان الولوج العادل إلى الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، كشف التهراوي عن مجموعة من الإجراءات العملية قيد التنفيذ، من بينها مراجعة أسعار الأدوية، واعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة لضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات، إلى جانب تعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف مكافحة الغش وضمان شفافية النظام.

كما أكد الوزير أن العمل جارٍ على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل، ضمن مهام الهيئة العليا للصحة التي تشرف على تطوير الإطار التنظيمي للقطاع.

وأوضح أن الإحساس بارتفاع تكاليف العلاج لا يعود إلى زيادة الأسعار، بل إلى ارتفاع الإقبال على الخدمات الصحية، خاصة في القطاع الخاص، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي مكّن شرائح واسعة من الولوج إلى العلاج.

وأشار التهراوي إلى أن عدد المستفيدين من أمو ارتفع من 8,6 ملايين شخص سنة 2021 إلى 24,3 مليون مستفيد سنة 2024، ليستقر عند 24,2 مليونًا منتصف 2025، بينهم 10,9 ملايين مستفيد من نظام أمو تضامن.

كما ارتفع عدد ملفات التعويض بشكل لافت، حيث تمت معالجة 23,8 مليون ملف سنة 2024 مقابل 17,4 مليونًا سنة 2023، أي بزيادة بلغت 37 في المائة خلال سنتين فقط، ما يعكس، حسب الوزير، توسع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية وتحسن الولوج إلى الخدمات العلاجية.