ارتفاع غير مسبوق في فواتير الكهرباء يُشعل غضب ساكنة الزمامرة

لقاء: محمد كرومي – الزمامرة

تعيش ساكنة مدينة الزمامرة على وقع موجة غضب واستياء عارمين، عقب توصل عدد كبير من الأسر بفواتير كهرباء وُصفت بـ“المرتفعة بشكل صادم”، صادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، خلال هذا الشهر، حيث تجاوزت قيمها كل التوقعات ولا تتناسب، حسب المتضررين، مع حجم الاستهلاك الفعلي.

وأكد عدد من المواطنين أن هذه الفواتير أثقلت كاهل الأسر، خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، في وقت تعاني فيه الساكنة أصلاً من غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ما جعل هذه الزيادات تشكل صدمة غير متوقعة.

وتساءل متضررون عن الأسباب الحقيقية لما وصفوه بـ“الزيادات الصاروخية وغير المبررة”، موجهين أصابع الاتهام إلى الشركة المفوض لها تدبير القطاع حديثاً، والتي اعتبروا أنها استغلت مرحلة انتقال المسؤولية لفرض واقع جديد، في ظل ما وصفوه بصعوبة مساطر الشكايات وضعف قنوات التواصل.

وطالب المواطنون بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول طريقة احتساب الفواتير، ومراجعة شاملة لجميع الفواتير الصادرة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب إخضاع العدادات للمراقبة الدورية، وإحداث آلية فعالة وسلسة لتلقي شكايات المواطنين والتفاعل معها في آجال معقولة، حماية لحقوقهم وصوناً لقدرتهم الشرائية المنهكة.

وزاد من حدة الغضب، حسب تعبير الساكنة، أن هذا الارتفاع الكبير في الفواتير لا يقابله أي تحسن ملموس في جودة الخدمات، حيث تُسجل انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وضعف واضح في التجاوب مع الشكايات، وغياب حلول عملية للأعطاب التقنية، ما يعزز الانطباع السائد بأن دور الشركة يقتصر على استخلاص الفواتير دون تقديم خدمة ترقى إلى انتظارات المواطنين.

وأمام هذا الوضع، تجدد ساكنة الزمامرة مطالبها بتدخل الجهات الوصية لفتح تحقيق عاجل وشفاف، وإعادة النظر في طرق الاحتساب المعتمدة، مع ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية والقدرة الشرائية للأسر، مؤكدين أن الكهرباء ليست سلعة كمالية، بل حق أساسي مرتبط بالعيش الكريم.